السجن 91 عاماً ومصادرة 2 مليار ريال.. السعودية تصدر عقوبات صارمة على أشخاص تورطوا بهذه الجريمة التي يتساهل بعض المغتربين في ارتكابها

السجن 91 عاماً ومصادرة 2 مليار ريال.. السعودية تصدر عقوبات صارمة على أشخاص تورطوا بهذه الجريمة التي يتساهل بعض المغتربين في ارتكابها

قامت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، بإصدار أحكام إدانة 17 شخصاً، بجرائم التستر وغسل الأموال. وكشفت وكالة "واس" عن احد المصادر في النيابة العامة قوله أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً"، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن.

وقالت انه تم الكشف عن استخراجهم لسجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين "من جنسيات عربية" مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.

وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي:

جديد اخبار اليمن

1. السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى (91) واحد وتسعين عاماً. 2. مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت (1.745.000.000) ريال "ملياراً وسبع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال".

3. مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" البالغة قرابة (1.800.000) ريال "مليوناً وثمان مئة ألف ريال".

4. مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة (1.599.000) "مليوناً وخمس مئة وتسعة وتسعين ألف ريال".

5. غرامات مالية بلغت (800.600.000) "ثمان مئة مليون وست مئة ألف ريال".

6. مصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية).

7. منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

8. تصفية الأنشطة التجارية وشطبها. وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.

متعلقات